چهارشنبه، 22 آذر 1396
خاتمه
 
ماده 93 ـ از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه 1331 و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد، ملغی است .
ماده 94 ـ از تاریخ ابلاغ این قانون انجمن های شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می شود و وزارت کشور مکلف است نسبت به تشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید.
ماده 95 ـ وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشند.
ماده 96 ـ شهرداری می تواند برای تامین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجادتاسیسات برق و آب و نظایر آن که به منظور اصلاحات شهری و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداری دراید از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نماید.
تبصره 1 ـ هرگاه قسمتی از تامین نیازمندیهای شهری طبق قانون بعهده سازمانها و موسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر به وسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.
تبصره 2 ـ سازمانها و موسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تایید استاندار، آن اراضی و ابنیه رابلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.
تبصره 3 ـ در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره 2 ماده 4قانون توسعه معابر مصوب 1320 خودداری مالک از انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را به منظور عملیات عمرانی بتصرف خوددرآورد.
تبصره 4 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است .
تبصره 5 ـ در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از شروع اقدام ، مشخصات کامل ملک مزبور را با حضورنمایندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورتمجلس نماید، صورتمجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک یا مالکین ملک مشخص باشدامتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.
نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درایدصورتمجلس تنظیم می گردد و در صورتمجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می گردد.
مدعی مالکیت می تواند با ارایه صورتمجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.
تبصره 6 ـ اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و خیابانها و بطور کلی معابر وبستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستانهای عمومی ودرختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است .
ایجاد تاسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرهابلامانع است شهرداریها نیز مکلفند برای اجرای عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارتاب و برق را جلب نمایند.
مواد 97 و 98 ـ بموجب قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران منسوخ است .
تبصره ماده 98 ـ تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و بتصویب شورایعالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه های عمرانی و شهرسازی باید بتصویب وزارت کشور برسد.
ماده 99 ـ شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی ، خیابان کشی ،ایجاد باغ و ساختمان ، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1 ـ تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات اراضی تاثیرنخواهد داشت .
تبصره 2 ـ عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.
تبصره 3 ـ بموجب قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده است .
3 ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگی ـ سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج ، ورامین ،شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران ، کرج ، ورامین ، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.
هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی گردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران ، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمایند.
تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.
مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
ماده 100 ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره 1 ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ، قلع تاسیسات وبناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه ساختمان احداث یاشروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضایانجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون بتقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دوماه تجاوز کند تعیین می نماید.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.
تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع درحوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست )رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید.(جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون دراین مورد نسبت به صدور رای بتخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجارتی و صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رای به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجددا پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رای تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رای تخریب اقدام خواهد نمود.
تبصره 4 ـ در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتیکه اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رای بر اخذجریمه بازا هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملات ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع ، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را بشهرداری اعلام نماید. اضافه بنازاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های 2 و 3 عمل خواهد شد.
تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رای باخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع می باشد)شهرداری مکلف باخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.
تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرحهای مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند. در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید. در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا ،عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی در ساختمان رسیدگی بموضوع در صلاحیت کمیسیونهای ماده 100 است .
تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها ومحاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فنی را گواهی نمایند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را بموقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددا مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رای تخریب به وسیله کمیسیون ماده 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی ازجراید کثیرالانتشار اعلام می گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رای محکومیت بمحض وقوف ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده کمیسیون ماده 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذ گواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید. مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندس ناظر ومأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.
در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرانشود، شهرداری می تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید.
تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تصویب قانون 6 تبصره الحاقی به ماده 100 قانون شهرداریها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از ید مالک اولیه خارج شده باشد در صورتی که مورد معامله کل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.
در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنا جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.
تبصره 9 ـ ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری معاف می باشند.
تبصره 10 ـ در مورد آرا صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ، هرگاه شهرداری یامالک یا قایم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رای اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اگر اعضای آن غیر از افرادی باشندکه در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است .
تبصره 11 ـ آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
ماده 101 ـ اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دوماه ازطرف شهرداری تکلیف قطعیان معلوم وکتبا بمالک ابلاغ شود.
در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور درفوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارایه می نماید عمل تفکیک را انجام دهند.
معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شود متعلق به شهرداری است وشهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی بصاحب آن پرداخت نخواهد کرد.
ماده 102 ـ اگر در موقع طرح و اجرای برنامه های مربوط به توسعه معابر تامین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نماید و نیز شهرداری ها مکلفند نظرات و طرح های وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان ها ومیدان های مجاور آنها را رعایت نمایند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظرقطعی خود را به شهرداری اعلام دارد.
ماده 103 ـ کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی رانمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام کننده مکلف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید درمدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا
شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده رابا 10% (ده درصد)اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.
ماده 104 ـ نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین برسد مادام که آیین نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خودباقی است .
ماده 105 ـ مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده 1 قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع درداخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جز اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.
ماده 106 ـ وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج ازمحدوده شهرها وصول می شود (به استثنای موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 که بقوت خود باقی است ) و همچنین عوارض قراردادهای پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می شود به تناسب جمعیت بین شهرداری هایی که از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید.
ماده 107 ـ توهین به شهردار و معاون و روسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفرعمومی محکوم خواهد شد.
ماده 108 ـ بموجب قانون مصوب 24/4/1359 منسوخ است .
ماده 109 ـ شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره ـ موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است .
ماده 110 ـ نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع درمحدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر یاموازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دوماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب انجمن شهر باشد اقدام کند اگرمالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری می تواند بمنظور تامین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن درزمینه زیبایی و پاکیزگی و شهرسازی هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را باضافه صدی 10 از مالک یا متولّی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورتحساب شهرداری بدوا بمالک ابلاغ می شود در صورتی که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ به صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورتحساب قطعی تلقی می شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده 77 ارجاع خواهد شد.
صورتحسابهایی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آرا کمیسیون رفع اختلاف مذکوردرماده 77 در حکم سند قطعی و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرایاسناد رسمی لازم الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجراییه صادر و بمورد اجرا بگذارد.
ماده 111 ـ بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها می توانند از طریق تاسیس موسساتی با سرمایه خود خانه ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمین ها مصوب 17 خرداد 1339 خریداری نمایند و در صورت اقتضا برای تجدیدساختمان طبق طرحهای مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه رأسا اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه موسسات را که بر طبق اصول بازرگانی اداره خواهد شدشهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود درهرجا که در قانون تملک زمینها و آیین نامه ها مصوب 14/8/1339 هیات وزیران اعم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیات وزیران برده شده وظایف مزبور را بترتیب شهرداری ـ انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد.
ماده 112 ـ ادارات و موسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولتاست و همچنین باشگاههای ورزشی غیرانتفاعی که وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهرمعافند ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداری ها خواهند بود.
ماده 113 ـ مواد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذیل بند 25 ماده 55 و تبصره ذیل ماده 58و مواد 59 ـ 60 ـ 61 ـ 63 و 64 و تبصره ذیل آن و مواد 69 و 70 و تبصره های ذیل آن ومواد 72 و76 و تبصره مربوطه (اصلاحی تصویبنامه شماره 8206 مورخ 15/7/42) و مواد 81 ـ 83 قانون مصوب سال 1334 و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می شود.
ماده 114 ـ بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختلاف نظر درچگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انتخابات انجمن ها شورای دایمی انتخابات به ریاست وزیر کشور و به عضویت افراد زیر تشکیل می گردد:
1 ـ معاون وزارت کشور.
2 ـ رییس کانون وکلای دادگستری .
3 ـ مدیرکل قضایی وزارت دادگستری .
4 ـ ...
5 ـ دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند به انتخاب وزیر کشور.
6 ـ مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیری شورا را نیز بعهده خواهد داشت .
ماده 115 ـ شورای دایمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت به موارد زیر رسیدگی واتخاذ تصمیم می نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم الاجرا است :
1 ـ انحلال انجمن نظارت .
2 ـ ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.
3 ـ رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات .
4 ـ رسیدگی و اظهارنظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در موردانحلال شعب اخذ رای .
5 ـ رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به سایر مسایل مربوط به انتخابات که از طرف رییس شورامطرح می شود.
تبصره 1 ـ هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود به تخلف اعضا انجمنهای نظارت برخوردنماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعلام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ جلسات شورا بدعوت رییس شورا تشکیل می شود. دستور جلسه از طرف رییس شورا تعیین می گردد. برای تشکیل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است و مصوبات شورابا اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره 3 ـ در مواردی که شورا ضروری بداند می تواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیراستفاده نماید.
تبصره 4 ـ شورا می تواند رسیدگی و تحقیق نسبت به مواردی را که لازم بداند بکمیسیونی درمراکزاستان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار کل و رییس عالیترین دادگاه محل ، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد ـ رییس شورای حزب در استان واگذار نماید.
کمیسیون مزبور مکلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات رابه شورا اعلام نماید.
ماده 116 و تبصره های آن ـ منتفی شده .
ماده 117 ـ وزارت کشور می تواند بمنظور تامین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید.
ماده 118 ـ در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشینهای کامپیوتر درهر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشورخواهد بود.
ماده 119 ـ باستثنای تبصره های 1 اصلاحی و 4 الحاقی به ماده 15 و ماده 116 الحاقی وتبصره های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود.