چهارشنبه، 22 آذر 1396
فصل اول-کلیات

فصل اول : کلیات
ماده 1 ـ در این آیین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
( قانون ) : قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374
( مهندسی ساختمان ) : امور فنی و مهندسی ، معماری و شهرسازی ، بخش های ساختمان وشهرسازی .
( سازمان ) : سازمان نظام مهندسی ساختمان .
( نظام مهندسی استان ) : سازمان نظام مهندسی ساختمان استان .
( پروانه اشتغال ) : پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانی ، تجربی .
( رشته های اصلی ) : رشته های اصلی مهندسی شامل معماری ، عمران ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات برقی ، شهرسازی ، نقشه برداری و ترافیک .
( رشته های مرتبط ) : رشته های مرتبط با رشته های اصلی .
ماده 2 ـ اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا و سایرخدمات فنی در بخشهای ( مهندسی ساختمان ) ، در محل هایی که تا کنون در اجرای قوانین قبلی به وسیله وزارت خانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین و اعلام شده و همچنین در شهرها وشهرستانها و محل هایی که به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور مشخص و آگهی خواهد شد ، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است .
تبصره 1 ـ صلاحیت موضوع این ماده در موارد اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیب زیر احرازمی شود:
الف ـ در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی .
ب ـ در مورد کاردانهای فنی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی .
پ ـ در مورد معماران تجربی از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی .
ت ـ در مورد استادکاران و کارگران ماهر از طریق پروانه اشتغال به کار تجربی .
ث ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی (حقوقی )
ج ـ در مورد اشخاص حقوقی از طریق پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی (حقوقی )
تبصره 2 ـ پروانه مهارت فنی به وسیله وزارت کار و امور اجتماعی و سایر پروانه های اشتغال به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.
ماده 3 ـ شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمان ، پروانه شهرک سازی و شهرسازی وهمچنین مراجع صدور مجوزهای مربوط به تفکیک اراضی و سایر مراجع صدور مجوزهای مربوط به کنترل ، نظارت و نظایر آن در محل های مندرج در ماده (2) برای صدور پروانه یا مجوزهای مذکور ، تنها نقشه هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده ( پروانه اشتغال ) و درحدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضا شده باشد و برای انجام فعالیتهای کنترل و نظارت نیز فقط ازخدمات این اشخاص در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها می توان استفاده نمود.
تبصره ـ نقشه تفکیک اراضی که توسط شهرداری ها تهیه می شود از مفاد این ماده مستثنی است .