فصل اول ـ کلیات ، اهداف و خط مشی
ماده 1 ـ تعریف : نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون ، مقررات ، آیین نامه ها ، استانداردها و تشکلهای مهندسی ، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می شود.
ماده 2 ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
1 ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی .
2 ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی .
3 ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
4 ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزایش بهره وری .
5 ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات .
6 ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش .
7 ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد وانرژی و سرمایه های ملی .
8 ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی .
9 ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی ، شهرداریها ، سازندگان ، مهندسین ، بهره برداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفه ای و صنوف ساختمان .
10 ـ جلب مشارکت حرفه ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده 3 ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور ( سازمان نظام مهندسی ساختمان ) که از این پس در این قانون به اختصار ( سازمان ) خوانده می شود و در هر استان یک سازمان به نام ( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ) که از این پس به اختصار ( سازمان استان ) نامیده می شود ، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آیین نامه اجرایی آن تاسیس می شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می باشند.
ماده 4 ـ از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می شود ، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ایاست . این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای فنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز می شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می گردد.
شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین ، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها ، در آیین نامه اجرایی این قانون معین می شود.
تبصره 1 ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف 10 سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها ، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفه ای و صنفی شاغل در این بخش ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط پیش بینی خواهد شد.
تبصره 2 ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید مدارک صلاحیت حرفه ای موقت دریافت دارند.