فصل ششم ـ متفرقه
ماده 37 ـ هزینه های ( سازمان ) و ارکان آن از محل حق عضویتهای پرداختی اعضا ، صندوق مشترک سازمانهای استان ، کمکهای اعطایی دولت ، نهادها ، اشخاص حقیقی و حقوقی ، دریافت بهای ارایه خدمات پژوهشی ، فنی و آموزشی ، فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی ومهندسی و در حدی از حق الزحمه دریافتی اعضا بابت ارایه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تامین خواهد شد.
ماده 38 ـ وزارت مسکن و شهرسازی تسهیلات لازم برای تاسیس و شروع به کار سازمان وسازمان های استان را فراهم آورده و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی درسطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند ، اقدام می نماید.
ماده 39 ـ ذیحسابان و مسئولین امور مالی موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پیمانکاران طرحهای عمرانی کشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دریافتی آنها را کسر و شهرداریها معادل /0 (یک در هزار) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی با زیر بنای بیش ازالگوی مصرف مسکن و واحدهای غیر انتفاعی را که هر ساله به وسیله وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کشور تعیین می شود از سازندگان وصول و به حساب در آمد عمومی کشور واریز نمایند. معادل 100% (صد درصد) وجوه واریزی بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش بینی می گردد دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوین مقررات ملی ساختمان ، امور کنترل ساختمان ، ترویج و توسعه و اعتلای نظام مهندسی ، کمک به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان برای انجام وظایف قانونی خود ، برقراری دوره های آموزشی در سطوح مختلف ، برگزاری مسابقات حرفه ای و تخصصی و ترویج روشهای صرفه جویی در مصرف انرژی نماید.
ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصد هزار (000/100) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال محکوم می شوند.پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود.
ماده 41 ـ در مورد تهیه ، اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی (منظور در بودجه عمومی کشور)قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جایگزین این قانون خواهد بود.
ماده 42 ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه نسبت به تهیه آیین نامه های اجرایی این قانون اقدام نماید. تا زمانی که آیین نامه های اجرای این قانون تصویب نشده است آیین نامه های قانون آزمایشی مصوب 1371 تا آنجا که با مفاد این قانون مغایرت ندارد مورداجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ /12/1374 به تایید شورای نگهبان رسیده است .